هذه الشروط والأحكام تحدد القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام الموقع الإلكتروني لسويس للصرافة (Swiss Exchange) الموجود على العنوان التالي: (www.swissexchangejo.com).بدخولك إلى هذا الموقع، نفترض أنك تقبل هذه الشروط والأحكام. إذا لم توافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة على هذه الصفحة، يرجى عدم الاستمرار في استخدام بورصة سويس (Swiss Exchange).

نفترض أنك تقبل هذه الشروط والأحكام. إذا لم توافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة على هذه الصفحة، يرجى عدم الاستمرار في استخدام موقع سويس للصرافة (Swiss Exchange).

الشركة”، “أنفسنا”، “نحن”، “لنا” و”لنا” تشير إلى شركتنا. “الطرف”، “الأطراف”، أو “لنا” تشير إلى كل من العميل وأنفسنا. جميع المصطلحات تشير إلى العرض والقبول والنظر في الدفعة اللازمة للقيام بعملية المساعدة للعميل بأكثر الطرق المناسبة لتلبية احتياجات العميل فيما يتعلق بتوفير الخدمات المذكورة للشركة، وفقًا للقانون الساري في الأردن وطبقًا له. يُعتبر أي استخدام المصطلحات المذكورة أعلاه أو الكلمات الأخرى في الصيغة المفردة أو الجمع و/أو الضمير “هو” ، “هي” أو “هم” كمرادفات وبالتالي يُفهم بأنها تشير إلى الشيء نفسه.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط . بدخولك لسويس للصرافة (Swiss Exchange)، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بسويس للصرافة. تستخدم معظم المواقع التفاعلية ملفات تعريف الارتباط لاستعادة تفاصيل المستخدم في كل زيارة. تُستخدم ملفات تعريف الارتباط بواسطة موقعنا لتسهيل الاستخدام عند زيارة المستخدمين للموقع.

ما لم يُحدد خلاف ذلك، فإن سويس للصرافة (Swiss Exchange) و/أو مرخصيها هم المالكون لحقوق الملكية الفكرية لجميع المواد الموجودة على سويس للصرافة. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة. يمكنك الوصول إلى هذا المحتوى من موقع سويس للصرافة للاستخدام الشخصي الخاص بك وفقًا للقيود المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.

يجب عدم:

إعادة نشر المواد من موقع سويس للصرافة

بيع أو تأجير أو ترخيص المواد من موقع سويس للصرافة

استنساخ أو تكرار أو نسخ المواد من موقع سويس للصرافة

إعادة توزيع محتوى من موقع سويس للصرافة

يبدأ هذا الاتفاق اعتبارًا من تاريخه

قد ترتبط المنظمات التالية بموقعنا الإلكتروني دون الحاجة إلى موافقة مسبقة مكتوبة:

الجهات الحكومية

محركات البحث

منظمات الأخبار

موزعو الدلائل الإلكترونية

كما يمكن يمكن لهذه المنظمات ربط موقعنا بنفس الطريقة التي يربطون بها مواقع الشركات والمنظمات المدرجة الأخرى.

قد ننظر في طلبات الارتباط الأخرى ونوافق عليها من أنواع المنظمات التالية:

مصادر المعلومات الشهيرة المتعلقة بالمستهلكين و/أو الأعمال التجارية

مواقع المجتمعات الرقمية (دوت كوم)

موزعو الدلائل الإلكترونية

البوابات الإلكترونية

شركات المحاسبة والقانون والاستشارات

والمؤسسات التعليمية والجمعيات التجارية

قد نوافق على طلبات الارتباط من هذه المنظمات إذا قررنا ما يلي:

أ) أن الارتباط لن يظهرنا بصورة غير مرغوب بها أمام أنفسنا أو أمام الشركات المعتمدة لدينا.

ب) أن المنظمة ليس لديها أي سجلات سلبية لدينا.

ج) أن الفائدة المتحققة لنا من إمكانية رؤية الارتباط هي التعويض عن غياب سويس للصرافة (Swiss Exchange).

د) أن يكون الارتباط في سياق معلومات الموارد العامة..

يمكن لهذه المنظمات بربط الصفحة الرئيسية لدينا طالما أن الرابط:

أ) غير مضلل بأي شكل من الأشكال

ب) لا يوحي بشكل زائف بالرعاية أو التأييد أو الموافقة على الطرف الذي يقوم بالربط ومنتجاته أو خدماته

ج) يندمج في سياق موقع الطرف الذي يقوم بالربط.

الأطر (iFrames)

بدون موافقة مسبقة وكتابية، لا يجوز لك إنشاء إطارات حول صفحاتنا الإلكترونية التي تغيّر على العرض البصري أو المظهر الخاص بموقعنا بأي شكل من الأشكال

حفظ الحقوق

نحتفظ بالحق في طلب منك إزالة جميع الروابط أو أي رابط معين إلى موقعنا. وعليه فإنك توافق على إزالة جميع الروابط إلى موقعنا فورًا بناءً على الطلب. نحتفظ أيضًا بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام وسياسة الربط في أي وقت. من خلال الاستمرار في وضع روابط لموقعنا، فإنك توافق على الالتزام بشروط وأحكام الربط هذه واتباعها.

إزالة الروابط من موقعنا

إذا وجدت أي رابط في موقعنا قد يُعتبر مسيئًا لأي سبب، فلك حرية التواصل معنا وإبلاغنا في أي لحظة. سننظر في طلبات إزالة الروابط ولكننا لسنا ملزمين بالقيام بذلك أو الرد عليك مباشرة.

لا نضمن أن المعلومات الموجودة على هذا الموقع صحيحة، ولا نضمن اكتمالها أو دقتها؛ كما أننا لا نعد بضمان استمرارية توفر الموقع أو أن المواد الموجودة على الموقع ستظل محدّثة.

تنصيص عدم المسؤولية:

وفقًا للحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المعمول به، نستبعد جميع الإقرارات والضمانات والشروط المتعلقة بموقعنا واستخدام هذا الموقع.

لن يؤثر أي بند من هذا الإخلاء على:

تقييد أي من مسؤولياتنا أو مسؤولياتك بأي طريقة غير مسموح بها بموجب القانون المعمول به؛ أواستثناء أي من مسؤولياتنا أو مسؤولياتك التي قد لا يجوز استثناؤها بموجب القانون المعمول به.

تقييدات ومنع المسؤولية المنصوص عليها في هذا القسم وفي أي مكان آخر في هذا الإخلاء:

(أ) تخضع للفقرة السابقة؛ و(ب) تحكم جميع المسؤوليات الناشئة بموجب الإخلاء، بما في ذلك المسؤوليات الناشئة عن العقد، والتحاكم المدني، وخرق الواجب القانوني.